بعد طردها وزميلها من المغرب.. الصحافية الفرنسية تيريز دي كامبو للصحفية: تعرضت بما يكفي لـ"التشهير" وقدّمتُ روايتي لمنظمتي "أمنستي" و"مراسلون بلا حدود"

دخلت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، على خط طرد المغرب لصحفيين فرنسيين، ليلة الثلاثاء الماضي، بعدما ولجا البلاد بغرض السياحة ولم يعلنا عن هويتهما الصحافية والغرض من الزيارة "كما ينص على ذلك القانون". وفق ما صرح به الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية.

وكشفت مصادر مقرّبة من الصحافيين الفرنسيين، لـ "الصحيفة"، أن المنظمتين وفور ترحيل المعنيين خصّصت لهما لجن استماع لبحث "تفاصيل الواقعة وظروف اعتقالهما وما تعرّضا له"، التي اعتبرتها الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس "طبيعية".

وأكدت مصادر "الصحيفة" ذاتها، أن المنظمتين المهتمين بحرية الصحافة والإعلام، وبعدما استمعا لكل من كوينتين مولر الصحافي  في مجلة "ماريان" الفرنسية، والمصورة الصحافية تيريز دي كامبو ، تستعد كل واحدة منهما على حدة لإصدار تقارير بهذا الخصوص تسرد تفاصيلها التي تتنافى وما تقدّمت به الحكومة المغربية.

وفي هذا الصدد، استغربت المصادر ذاتها، تصريحات الحكومة المغربية مشدّدة على أن الصحافيين تعرّضا لـ "معاملة مهينة" من طرف السلطات المغربية التي داهمت الفندق حيث كانا يقضيان ليلتهما بمدينة الدار البيضاء، وهو ما تم سرده بعناية وبتفصيل لحظة الإستماع لهما من طرف "أمنستي" و"مراسلون بلا حدود"، وسيتم التطرق له في التقارير المرتقب إصدارها في الأيام المقبلة.

وحاولت "الصحيفة"، منذ الأربعاء الماضي وبشتّى الطرق ووسائل التواصل تبيُّن تفاصيل الواقعة سواء من الجانب الرسمي المغربي عبر وزارة الاتصال، أو من خلال ربط الاتصال المباشر مع الصحافيين الفرنسيين المعنيين بالواقعة، لكن وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم نتوصل بأي توضيح في هذا الإتجاه.

أما بالنسبة للمصورة الصحافية الفرنسية تيريز دي كامبو، فأوضحت لـ "الصحيفة"، أنها تعرّضت لما يكفي من التشهير في المغرب، وتُفضل تجنّب التواصل مع الإعلام الوطني والصحافة المغربية، أو حتى الدولية حاليا، وستكتفي فقط بما قدّمته لمنظمتي "أمنستي" و"مراسلون بلا حدود".

وفي أول تعليق للحكومة المغربية، على واقعة طرد الصحافيين الفرنسيين وعلاقة الأمر بالأزمة الدبلوماسية التي تشهدها العلاقات بين باريس والرباط منذ سنتين، أكد بايتاس أمس الخميس، أن "الصحفيان الفرنسيان دخلا البلاد بغرض سياحي (دون أن يذكر اسميهما) ولم يطلبا أي ترخيص، ولم يعلنا أنهما صحفيان كما ينص على ذلك القانون".

واعتبر المسؤول الحكومي المغربي، أنه من "الطبيعي إبعادهما بقرار من السلطات الإدارية التي قامت بما ينص عليه القانون ورحلتهما إلى بلدهما".مشيرا إلى أن"بعض التغطيات الإعلامية لأحداث الزلزال من طرف الصحفيين الفرنسيين غير موضوعية، ولكن لم يتعرض أي أحد منهم لأي تضييق".

ولفت بايتاس، إلى أن أكثر من 312 صحفي أجنبي شاركوا في تغطية أحداث الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وهؤلاء "يمثلون 90 وسيلة إعلامية أجنبية، وكانوا جميعهم يعملون في جو من الحرية والشفافية، وتنقلوا في جميع المناطق المتضررة وتواصلوا مع المواطنين"، مضيفا "ربع هؤلاء الصحافيين، بالضبط 78 صحفيا وصحفية جنسياتهم فرنسية، يمثلون 16 وسيلة إعلامية".

وأبرز المتحدث، في السياق ذاته أن "13 وسيلة إعلامية فرنسية تم اعتمادها خلال هذا الزلزال، و3 منها كانت لها اعتمادات دائمة، إذن ربع الصحفيين الأجانب الذين قاموا بتغطية الزلزال الحوز كانت لديهم جنسية فرنسية". مشدّدا على أن "المعلومة كانت متوفرة، يكفي فتح أي قناة، وسترى بشكل مباشر جهود التي تقوم بها المغرب، وتصريحات المواطنين بدون أدنى تضييق، هذا أحد الدروس المهمة التي نجحت فيها بلادنا".

ونبّه الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إلى أن "المملكة تحترم حرية الصحافة، وليس هناك أي تضييق على أي صحفي، وحجم التغطية الإعلامية بالمناطق المتضررة كان كبيرا جدا سواء من المنابر الوطنية أو الدولية".